البطاقية الوطنية للسكن تعتمد القائمة النهائية
علمت “الصريح” من مصادر موثوقة بوزارة السكن أن البطاقية الوطنية للسكن قد
حسمت في القائمة النهائية للمستفيدين من 7 آلاف سكن اجتماعي ببلدية عنابة
وأن هذه القائمة قد عادت فعليًا من الجزائر العاصمة إلى المصالح المعنية
بولاية عنابة.
وبذلك تكون عملية توزيع السكن الاجتماعي قد دخلت مرحلتها الحاسمة بعد أن أشر القائمون على البطاقية الوطنية للسكن على القائمة النهائية بعد مراقبة الملفات وغربلتها من كل المحتالين الذين سبق لهم أن تحصلوا على مساكن في اطار برنامج السكن الاجتماعي أو البرامج الأخرى. علمًا أن كل عملية تحايل تُكتشف بعد المراقبة ستتسبب في متاعب ومتابعات قضائية لهؤلاء المحتالين. علما أن اعتبار هذا الإجراء بموجب البطاقة الوطنية للسكن مكن من تراجع نسبة المحتالين . مع العلم أن البطاقة الوطنية للسكن تحت اشراف والادارة المباشرة لوزارة السكن ويعود لها الفصل في الافراج عن القوائم التي بعد البث في أحقية الاستفادة من السكنات وهي تعتمد على أرشيف يغطي الفترة الممتدة من الثمانينات إلى الفترة الحالية، وحسب مصدرنا من وزارة السكن فإن قائمة عنابة اعتمدت بعد تطهيرها من الدخلاء الذين انكشف أمرهم باستفادات سابقة. وشمل الإقصاء كل من استفاد من سكن أو دعم مالي استفاد منه في إطار الصندوق الوطني للسكن. وهكذا فقد أصبحت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة جاهزة للتسليم. الذي كما سبق أن أكدته “الصريح”سيكون مع نهايات الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر القادم على أقصى تقدير. خاصة وأن الولاية ممثلة في الوالي السابق بالنيابة توفيق مزهود تعهدت أمام جمعية الأحياء بالافراج عن الحصة في 22 أوت الجاري غير أن المستجدات الأخيرة التي عرفتها الولاية بتعيين ومحمد سلماني على رأسها قد تؤجل العملية إلى أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير خاصة بعد أن أصبحت القائمة جاهزة. وتلقت الضوء الأخضر من مصالح الوزارة المعنية بعد الفحص والتدقيق من البطاقية الوطنية لوزارة السكن.
وبذلك تكون عملية توزيع السكن الاجتماعي قد دخلت مرحلتها الحاسمة بعد أن أشر القائمون على البطاقية الوطنية للسكن على القائمة النهائية بعد مراقبة الملفات وغربلتها من كل المحتالين الذين سبق لهم أن تحصلوا على مساكن في اطار برنامج السكن الاجتماعي أو البرامج الأخرى. علمًا أن كل عملية تحايل تُكتشف بعد المراقبة ستتسبب في متاعب ومتابعات قضائية لهؤلاء المحتالين. علما أن اعتبار هذا الإجراء بموجب البطاقة الوطنية للسكن مكن من تراجع نسبة المحتالين . مع العلم أن البطاقة الوطنية للسكن تحت اشراف والادارة المباشرة لوزارة السكن ويعود لها الفصل في الافراج عن القوائم التي بعد البث في أحقية الاستفادة من السكنات وهي تعتمد على أرشيف يغطي الفترة الممتدة من الثمانينات إلى الفترة الحالية، وحسب مصدرنا من وزارة السكن فإن قائمة عنابة اعتمدت بعد تطهيرها من الدخلاء الذين انكشف أمرهم باستفادات سابقة. وشمل الإقصاء كل من استفاد من سكن أو دعم مالي استفاد منه في إطار الصندوق الوطني للسكن. وهكذا فقد أصبحت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة جاهزة للتسليم. الذي كما سبق أن أكدته “الصريح”سيكون مع نهايات الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر القادم على أقصى تقدير. خاصة وأن الولاية ممثلة في الوالي السابق بالنيابة توفيق مزهود تعهدت أمام جمعية الأحياء بالافراج عن الحصة في 22 أوت الجاري غير أن المستجدات الأخيرة التي عرفتها الولاية بتعيين ومحمد سلماني على رأسها قد تؤجل العملية إلى أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير خاصة بعد أن أصبحت القائمة جاهزة. وتلقت الضوء الأخضر من مصالح الوزارة المعنية بعد الفحص والتدقيق من البطاقية الوطنية لوزارة السكن.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire